ميلوني تندّد بقاضٍ رد مرسوماً حكومياً حول الهجرة

وجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، انتقادات حادة لقاضٍ في صقلية، رد المرسوم الأخير لحكومتها اليمينية لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.

في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير الشرعيين على سواحل إيطاليا، أصدر ائتلاف ميلوني التي انتخبت العام الماضي إثر حملة تعهّدت فيها وضع حد للهجرة غير الشرعية، مجموعة مراسيم يرمي بعض منها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء، وفق وكالة فرانس برس.

والجمعة، أخلى قاضٍ في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي بعدما خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في سبتمبر والذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها 5 آلاف يورو (نحو 5240 دولارا أمريكيا)، لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز، ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.

والاثنين، أعربت ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا"، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، عن "صدمتها" إزاء هذا القرار القضائي.

وكتبت ميلوني أن القاضي "أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمرا بالطرد، معلنا بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن.. ومنددا بتدابير حكومة منتخبة ديمقراطيا".

وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل، حيث أنشأت مركز ترحيل "سريع" في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخرا من تونس ومصر، علما أن البلدين أبرما اتفاقا مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.

وتعتبر روما أن تونس "بلد آمن" وأن أبناءه لا يغادرونه هربا من حرب أو اضطهاد، وبالتالي نادرا ما يستوفون شروط الحماية الدولية.

في القرار القضائي الصادر، الجمعة، خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات لجوء يقدّمها مهاجرون من بلدان آمنة.

إلى ذلك خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة 5 آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علما أن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.

طريقة سيئة للتشريع

واعتبرت "الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة" أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر "طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا".

وأضافت الجمعية أن "الحكومة الحالية في عام واحد فقط تدخّلت في 9 قوانين تنظيمية بشأن قانون الهجرة واللجوء، ونقلت إلى النظام القانوني الارتباك السياسي والعجز الإداري عن التعامل مع ظاهرة الهجرة، ودوافع استبدادية تليق بأحلك العصور التاريخية".

كذلك انتقدت المعارضة الحكومة، وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين (يسار- الوسط) إن ميلوني بانتقادها قاضيا "تحفّز صداما بين مؤسسات يلحق ضررا بالبلاد".

وكتبت "توقفوا عن البحث كل يوم عن عدو لإخفاء مسؤولياتكم"، مشيرة إلى أن الحكومة اليمينية "تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم".

وتعتزم وزارة الداخلية الطعن بالقرار القضائي، وفق وكالة أنباء "أجنسيا جورناليستيكا إيطاليا".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.